مجلس الوزراء: تقديرات ميزانية السعودية 2027 تؤكد متانة الاقتصاد ومرونته

قال مجلس الوزراء السعودي إن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل تؤكد متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية، من خلال سياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن التقديرات الأولية للميزانية تؤكد استمرار الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية، مع المحافظة على الاستدامة المالية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية تقديراتها التمهيدية لميزانية عام 2027، مواصلةً نهج الميزانية التوسعية رغم التحديات والظروف الجيوسياسية، في إطار تطور السياسة المالية بما يتماشى مع مراحل تنفيذ رؤية 2030، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وصموداً ومرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والصدمات غير المتوقعة.

وتُقدر إيرادات ميزانية 2027 بنحو 1.2 تريليون ريال، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالإيرادات المقدرة في ميزانية 2026.

في المقابل، تُقدر النفقات العامة لعام 2027 بنحو 1.392 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة بالمقدر في ميزانية 2026.

وتشير التوقعات إلى أن إيرادات ميزانية 2026 ستبلغ نحو 1.19 تريليون ريال بنهاية العام، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالمقدر في الميزانية.

كما يُتوقع أن تصل النفقات إلى 1.435 تريليون ريال، بارتفاع يبلغ 9.2% عن المستويات المقدرة في ميزانية 2026.

وتظهر التقديرات اتجاهاً نحو تراجع العجز خلال السنوات المقبلة، إذ بلغ 277 مليار ريال في عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 245 مليار ريال في 2026، ثم إلى 191 مليار ريال في 2027، وصولاً إلى 177 مليار ريال في 2028.

وتشير التوقعات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6% في 2026.

أما التقديرات المستقبلية، فتتوقع ارتفاع النمو إلى 12.8% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2028 و5.7% في 2029.

وبالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يبلغ 2.1% في 2026، قبل أن يستقر عند 1.9% في السنوات اللاحقة حتى 2029.