“مورغان ستانلي”: دراسة قيود استثمار الأجانب في الأسهم السعودية قد تعود للواجهة

قال بنك مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن السديري رئيساً جديداً لهيئة السوق المالية.

وأوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر الموعد النهائي لتحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة.

وتقوم “MSCI” بهذه الخطوة في أي يوم من أيام العمل العشرة الأخيرة من أكتوبر.

وبحسب تقديرات “مورغان ستانلي”، فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75% قد يجذب نحو 4.3 مليار دولار، بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات تقدر بنحو 7.4 مليار دولار.

ويبرز مصرف الراجحي باعتباره السهم الأكثر استفادة من هذا التغيير المحتمل، مع تقديرات بتدفقات إضافية تتراوح بين 2.1 مليار و4.6 مليار دولار، بحسب مورغان ستانلي.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أقرت فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من مطلع فبراير 2026.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

يذكر أن الحد الأقصى المسموح به لملكية المستثمر الأجنبي يبلغ 49%، باستثناء بعض الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية مثل “البنك العربي الوطني” و”بوبا” و”البنك الأول”.

وكان عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، عبدالعزيز عبد المحسن بن حسن، قال في فبراير الماضي، إن حدود الملكية التي تحول حالياً دون تمكّن المستثمرين الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية باتت قيد المراجعة.

وأضاف خلال منتدى أسواق رأس المال “سيليكت” في نيويورك: “نحن ملتزمون بإنجاز مراجعة حدود الملكية الأجنبية ورفعها، ونأمل تنفيذ ذلك خلال العام الحالي”.

وتحدث عبدالعزيز بن حسن، خلال جلسة حوارية بعنوان “أسواق واثقة: رؤية جهة تنظيمية من المملكة العربية السعودية”، حول فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب.