أظهر تقرير صادر عن شركة AlixPartners حول آفاق الإنفاق الاستهلاكي في السعودية لعام 2026 ، أن المستهلكين في المملكة يعتزمون رفع مستويات إنفاقهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال 2026.
وللعام الثالث على التوالي، تعكس النتائج استقرار ثقة المستهلك في السعودية، بما يؤكد متانة الثقة الاستهلاكية في ظل التحول الاقتصادي المستمر الذي تشهده المملكة.
وبحسب التقرير، يعتزم المستهلكون توجيه الجزء الأكبر من إنفاقهم الإضافي نحو السلع الأساسية وفئات نمط الحياة اليومية، حيث تصدرت المواد الغذائية قائمة الأولويات بنسبة 15%، تلتها تجارة التجزئة غير الغذائية، مثل الملابس والأدوات المنزلية والإلكترونيات ، بنسبة 12%، ثم المطاعم بنسبة 10%.
من جانبه، أكد مدير شركة AlixPartners جميل ملعب، أن آفاق الإنفاق الاستهلاكي في السعودية خلال العام الجاري تبدو أكثر إيجابية مقارنة بالمشهد العالمي، مدعومة بقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية واستقرار مستويات التضخم وتحسن سوق العمل.
وأوضح ملعب، في مقابلة مع “العربية Business”، أن دراسة حديثة أجرتها الشركة وشملت 9 من أكبر اقتصادات العالم، من بينها الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة، أظهرت أن توقعات الاستهلاك في السعودية تسجل نمواً بنحو أربع نقاط مئوية، في وقت يشهد فيه المتوسط العالمي تراجعاً ملحوظاً.
اقرا ايضا: السعودية الأعلى إنفاقاً على ألعاب الفيديو
وأشار إلى أن نتائج الدراسة تعكس اتجاهاً مستقراً وليس مؤقتاً، إذ تكررت المؤشرات الإيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن نحو 38% من المستهلكين يتوقعون الحفاظ على مستويات إنفاقهم الحالية، بينما يخطط 33% لزيادتها خلال العام المقبل.
وبيّن ملعب أن الإنفاق في المملكة يتجه بصورة أكبر نحو السلع الأساسية، وعلى رأسها قطاع التجزئة الغذائية، يليه قطاع التجزئة غير الغذائية ثم المطاعم، في حين يُتوقع أن يكون السفر الأقل نمواً في معدلات الإنفاق. وأكد أن السوق يشهد تحولاً في سلوك المستهلك نحو مزيد من الانضباط والوعي بالأسعار، ما يعكس حالة من النضوج الاستهلاكي.
وعن التحولات الهيكلية في قطاع التجزئة، أوضح أن قوة الاقتصاد السعودي تمثل المحرك الرئيسي للنمو، مع تسجيل معدلات نمو للناتج المحلي تتراوح بين 4.5% و5%، إلى جانب استقرار التضخم عند نحو 2%، وهو مستوى أقل من كثير من الاقتصادات العالمية.
وأضاف أن تحسن معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تنامي مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع دخولها، أسهما في تعزيز القدرة الشرائية، ما يدعم استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
