حققت السعودية زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام عبر موانئها على البحر الأحمر، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف لتدفقات النفط عبر هذا المسار.
وقفزت شحنات النفط الخام السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أبريل الجاري، أي ما يعادل خمسة أمثال الصادرات عبر الميناء قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وفقا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”.
ورغم هذا الارتفاع الحاد، لا تزال الكميات المصدرة تمثل 80% فقط من المستوى الذي تستهدف المملكة تحقيقه عبر البحر الأحمر.
وتتابع أسواق النفط عن كثب التدفقات من الموانئ الواقعة على الساحل الغربي للسعودية، بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها. ويعد ميناء ينبع أكبر حل بديل أمام صناعة النفط السعودية لتجاوز إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.
ويمتلك خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط في شرق المملكة بميناء ينبع قدرة تشغيلية تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا. ويُخصص نحو مليوني برميل يوميا من هذه الكمية للاستهلاك المحلي داخل المملكة.
وبلغت عمليات الضخ طاقتها القصوى (7 ملايين برميل يوميًا) في أواخر مارس الماضي، ووصلت الصادرات حينها إلى 5 ملايين برميل يوميا، وفقا لشخص مطلع على الأمر. لكن بيانات الشحن تشير إلى أن هذا المستوى لم يستمر سوى لبضعة أيام، وأن تدفقات التصدير على مدى فترات أطول كانت أقل من ذلك.
كما أثرت الشحنات جزئيا بسبب هجوم بطائرة مسيرة استهدف إحدى محطات الضخ الـ11 على طول مسار الخط البالغ طوله 746 كيلومترا. وأدى الهجوم إلى انخفاض مؤقت في الطاقة التشغيلية للخط بنحو 700 ألف برميل يوميا، قبل أن يتم إصلاح الضرر بسرعة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى احتمال أن تكون بعض ناقلات النفط قد أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الرقمية الخاصة بها لتجنب رصدها من قبل جهات غير مرغوب فيها، مما أدى إلى انخفاض عدد الشحنات المسجلة وبالتالي التقليل من تقدير حجم الصادرات الحقيقي.
