ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 40.5% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، ما يعكس تعافياً قوياً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج من الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس، إذ تسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، فضلاً عن دورها في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين مستويات معيشة الأسر.
نمو قوي في النصف الأول من السنة المالية
أظهرت بيانات البنك المركزى إيرادات السياحة أيضاً ارتفاع التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6%، لتسجل نحو 22 إيرادات السياحة.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق (يوليو/ديسمبر 2024). ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات النقد الأجنبي مع بداية السنة المالية الجديدة.
ويأتي هذا التحسن في ظل إجراءات تنظيمية ونقدية أسهمت في تعزيز الثقة بالقنوات الرسمية للتحويلات، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على القطاع المصرفي في استقبال الأموال من الخارج.
ديسمبر يسجل أعلى مستوى شهري تاريخياً
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 24% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، مسجلة بذلك أعلى مستوى شهري في تاريخها.
ويعكس الأداء الشهري القوي زيادة التدفقات خلال فترات الأعياد ونهاية العام، إضافة إلى استمرار تحسن التحويلات عبر القنوات الرسمية، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويدعم السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
ويُتوقع أن يسهم استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في تعزيز مؤشرات الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية التحويلات كمصدر مستدام للنقد الأجنبي مقارنة بالتدفقات قصيرة الأجل.
