تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر معلومات حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، بعد رفع أسعار البنزين مؤخراً وزيادة سعر الدولار.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري في بيان صحافي اليوم، إن ما تم نشره في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
ويُوضح تنظيم الاتصالات أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة.
ويشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع.
