أقرت المملكة العربية السعودية حزمة إجراءات لدعم المواطنين، تشمل صرف بدل شهري بقيمة 500 ريال لفئات من الموظفين والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين بالقطاع الخاص على مرحلتين، بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفتي الاستهلاك.
بدل شهري بقيمة 500 ريال
وتشمل الإجراءات زيادة البدل الشهري بمقدار 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، للمساهمة في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
رفع الحد الأدنى للأجور على مرحلتين
وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء.
ومن المقرر رفع الحد الأدنى مجددًا إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
