اقتصاد السعودية يسجل أول تباطؤ بعد 4 فصول من التسارع بضغط من النفط

تباطأ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2026 بعد أربعة فصول من التسارع المتواصل، بحسب التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الصادرة اليوم عن هيئة الإحصاء. 

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الماضي، هبوطاً من ذروة النمو المحققة في الربع الرابع من عام 2025 والتي بلغت حينها 5%.

ضغوط على القطاع النفطي

ظهر أثر الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز جلياً على القطاع النفطي، حيث هبط معدل نمو الأنشطة النفطية إلى 2.3% فقط في الربع الأول من 2026، مقارنة بنمو قوي بلغ 10.8% في الربع السابق.

واستطاعت المملكة في تقليص تداعيات إغلاق مضيق هرمز، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر. واستطاعت زيادة طاقته القصوى إلى 7 ملايين برميل يومياً، ما مكّنها من تصدير 5 ملايين برميل يومياً عبر سواحل البحر الأحمر في ينبع، بجانب تصدير 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية.

مرونة نسبية للقطاع غير النفطي

وكانت وطأة التباطؤ أقل حدة في القطاع غير النفطي، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8% في الربع الأول من 2026، مقابل نمو بنسبة 4.3% في الربعين الثالث والرابع من عام 2025.

وسجلت الأنشطة الحكومية “التسارع الوحيد” الملحوظ في هذه البيانات، حيث حققت نمواً بنسبة 1.5%. ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد انكماش سجله القطاع في الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 1.2%.

توقعات النمو

وقبيل الحرب، كانت المملكة تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.6% هذا العام مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً لوزارة المالية.

وبينما لم تصدر أية تحديثات لمستهدفات النمو عقب الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير من هذا العام، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد المملكة إلى 3.1% في 2026