السعودية تبرم اتفاقية مع بنك أميركي بـ15 مليار دولار لتسهيل شراء السلع

وقّع صندوق الاستثمارات العامة «السيادي السعودي» مذكرة تفاهم مع بنك «التصدير والاستيراد» الأميركي (EXIM) تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار (حوالي 56.2 مليار ريال)، بهدف توفير إطار تمويلي لشراء السلع والخدمات الأميركية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة، حسب بيان صحفي صادر عن الصندوق.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستطلع «صندوق الاستثمارات العامة» و«بنك التصدير والاستيراد» الأميركي فرص التعاون في عدد من القطاعات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن المخصصة للتصنيع المتقدم.

ويعتزم الطرفان تعزيز سلاسل التوريد ودفع الابتكار الرقمي والصناعي، إلى جانب مواصلة تمكين التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في المملكة والولايات المتحدة.

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق دولية لصندوق الاستثمارات العامة، وقد وصلت قيمة مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأميركية منذ عام 2017 إلى 65 مليار دولار، ما أسهم في الناتج المحلي الأميركي بقيمة 35 مليار دولار.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.

صفقة استحواذ بـ55 مليار دولار

حصلت مجموعة من المستثمرين، من بينهم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الخميس الماضي، على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على صفقة الاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» بقيمة 55 مليار دولار، وفقاً لما أعلنته المفوضية الأوروبية.

وتُعد الصفقة خطوة محورية في مساعي «صندوق الاستثمارات العامة» للتحول إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، مُعولاً على القيمة المستدامة لسلاسل الألعاب الضخمة في وقتٍ بدأ فيه القطاع بالتعافي من فترة تراجع طويلة.

ومن المتوقع أيضاً أن يحصل صندوق الاستثمارات العامة على موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد الدعم الأجنبي التي وضعها الاتحاد، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، حسبما أفادت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي.

 ومن المقرر صدور قرار المفوضية بحلول 30 يوليو.