السعودية تحدّث 4 لوائح سياحية.. تراخيص جديدة وتنظيم للحجوزات والضيافة
أعلنت وزارة السياحة السعودية تحديث 4 لوائح تنظيمية رئيسية تشمل خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، في خطوة تستهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتحسين تجربة السياح.
وتضمنت التحديثات تغييرات في إجراءات وفئات التراخيص والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب الانتقال بوحدات الضيافة الخاصة من نظام التصريح إلى الترخيص، وتحديث متطلبات الأمن والسلامة وحقوق السياح.
وقالت الوزارة إن التحديثات تأتي استجابة لنمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال ومرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، مع العمل على تنظيم العلاقة بين السائح ومقدمي الخدمات.
مرونة أكبر لخدمات السفر والسياحة
وتضمنت لائحة خدمات السفر والسياحة تبسيط فئات الترخيص وتوسيع نطاق الخدمات ورفع مرونة التشغيل، إلى جانب إتاحة خيارات متعددة لمدة الترخيص وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات.
كما رفعت اللائحة المعايير المنظمة للنشاط بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح.
المرشد يستطيع التعاقد مباشرة مع السائح
وشملت التعديلات على لائحة الإرشاد السياحي تبسيط فئات الإرشاد، وإتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة النشاط.
كما نظمت متطلبات إصدار الترخيص وتجديده والدورات أو الاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، وأتاحت للمرشد السياحي التعاقد مباشرة مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.
تنظيم الحجوزات والتسويق الإلكتروني
وفي قطاع الضيافة، تضمنت اللائحة تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني.
كما استحدثت فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وطورت آلية التصنيف وربطها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة.
وحدات الضيافة تنتقل من التصريح إلى الترخيص
ومن أبرز التغييرات في لائحة وحدة الضيافة الخاصة الانتقال من التصريح إلى الترخيص، إلى جانب تحديث شروط التقديم والعقارات المؤهلة ومتطلبات التشغيل والأمن والسلامة.
وشملت التحديثات كذلك تنظيم الالتزامات المرتبطة بتقديم الخدمة وتعزيز حقوق السياح، وضمان استخدام الوحدات لأغراض الضيافة السياحية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
«السياحة»: مراجعة أوضاع المنشآت
وقال المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري إن تحديث اللوائح الأربع يستهدف تطبيق المعايير الجديدة ورفع جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح، إلى جانب تمكين المستثمرين والمشغلين من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
ودعا المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى مراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية واستكمال متطلبات الامتثال، مشيرًا إلى إتاحة اللوائح المحدثة ومتطلباتها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وتواصل الوزارة ضمن حملة «ضيوفنا أولوية» أعمال التفتيش والرقابة وتطوير الأطر التنظيمية، بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع السياحي.
