وزير الصناعة السعودي يبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المفوضية الأوروبية
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بنإبراهيم الخريّف، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما يعزز مكانة المملكة كشريك محوري في دعم الأمن الاقتصادي، وتكامل سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة الدولية، وتأمين إمدادات المعادن الحيوية في العالم.
وبحث الخريف خلال اجتماعه مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط؛ سبل تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا دعم المملكة للأمن الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وحرصها على رفع مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمرونة تجاه المتغيرات والتحولات العالمية.
وناقش الوزير في اجتماع آخر مع المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، آفاق التعاون في مجالات التجارة وتعزيز أمن سلاسل الإمداد العالمية، وتأمين إمدادات المعادن الحرجة، إلى جانب استكشاف فرص تكامل سلاسل القيمة الصناعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
ويأتي الاجتماعان في إطار زيارة وزير الصناعة السعودي إلى مملكة بلجيكا، التي تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأوروبية في الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعلى هامش الزيارة عقد الخريف، اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات البلجيكية وعددٍ من المستثمرين؛ لمناقشة فرص تعميق الشراكات الاستثمارية في القطاعين الصناعي والتعديني، كما استعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في تمكين التحوّل في قطاعي الصناعة والتعدين لتعظيم دورهما في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما ناقش الوزير السعودي فرص تنمية الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، والتعدينية، والدوائية، والأغذية، إلى جانب نقل تقنيات التصنيع المتقدم، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وسلّط الاجتماع الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، إضافةً إلى استعراض الحوافز النوعية المقدمة لتمكين المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.
