أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2026، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 49 رخصة كشف، و20 رخصة محاجر مواد بناء، و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي استطلاع، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2026.
وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 3017 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1571 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1075 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ285 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ76 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ10 رخص، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ وب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ وب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ وب”، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
