أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقًا واضحًا على المتوسط العالمي، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام” السبت 2 مايو 2026.
وبلغ متوسط المؤشر لدول المجلس 66.9 نقطة، مقابل 59.9 نقطة عالميًا، بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.
تحسن واستقرار في أغلب دول المجلس
أوضحت البيانات أن جميع دول مجلس التعاون شهدت تحسنًا أو استقرارًا في أداء المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع وجود تفاوت محدود بين الدول، بما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وجاءت دول المجلس ضمن المراتب السبع الأولى عربيًا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة العربية.
مؤشرات تعكس انفتاح الأسواق
يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على قياس الانفتاح من خلال درجات تتراوح بين 0 و100، حيث يشير ارتفاعه إلى اقتصاد أكثر حرية وتنافسية.
ويُصنف المؤشر الدول ضمن مستويات تبدأ من “مكبوت” وصولًا إلى “منفتح”، ويستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
يسهم ارتفاع المؤشر في تعزيز جاذبية دول الخليج للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب رفع مستويات التنافسية في الأسواق المحلية.
كما ينعكس ذلك على تحسين رفاهية الأفراد، وتقليل معدلات الفساد، وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
إصلاحات مستمرة وتعزيز للثقة
يعكس الأداء الإيجابي استمرار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول مجلس التعاون، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد.
ويؤكد هذا التحسن قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر انفتاحًا واستقرارًا على مستوى العالم
