مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية ربط دول الخليج بسكة حديد
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته (السادسة والأربعين) التي عقدت في مملكة البحرين- باعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية وسلطة الطيران المدني في جمهورية جيبوتي.
كما صادق على اتفاق تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وشهد الاجتماع اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووكالة الفضاء السعودية، وجامعة حفر الباطن، لعامين ماليين سابقين.
وتمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات.
واستعرض مجلس الوزراء مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447ه، وما تحقق في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وجهود منظومة الحج في تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما يسهم في رفع كفاية الجاهزية التشغيلية، وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها.
وقدّر المجلس في هذا السياق جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ومتابعة لجنة الحج العليا لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم، بمواصلة تنفيذ مبادرة “طريق مكة” للعام الثامن التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 1.2 مليون حاج ضمن إطار توسع مستمر شمل 10دول و17منفذاً دولياً، مما يواكب تطلعات المملكة إلى تقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن.
واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وما جرى خلالهما من استعراض مجالات التعاون المشترك بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
