تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في الخليج.. والسعودية تتصدر رهان التعافي مع قطر

يواجه الاقتصاد غير النفطي لدول الخليج تباطؤاً متوقعاً هذا العام وسط تداعيات حرب إيران، مع صلابة ملحوظة في السعودية ورهانات واضحة على التعافي في 2027، بحسب استطلاع أجرته “بلومبرغ”.

أظهرت بيانات الاستطلاع الذي شارك فيه مجموعة من المحللين الاقتصاديين في أكبر البنوك العالمية خلال الفترة بين 12 و17 يونيو تحقيق الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو في المنطقة بمتوسط 3% هذا العام؜، مقابل 4%؜ في التقديرات السابقة، في حين تشير التوقعات إلى تصدر قطر والسعودية توقعات التعافي في 2027. 

وتكتسب القطاعات غير النفطية أهمية متزايدة باعتبارها المحرك الأول للتوظيف في الاقتصاد، وذلك رغم اعتمادها بصورة متفاوتة في المنطقة على تدوير الإنفاق الحكومي من إيرادات تصدير الطاقة.

السعودية.. تباطؤ في 2026 وتعافٍ قوي في 2027

أظهر الاستطلاع تباطؤاً في وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال 2026، مع خفض التوقعات إلى 3% مقارنة مع 4% في التقديرات السابقة، في ظل تأثر الأنشطة المرتبطة بالتجارة والخدمات والاستثمار بحالة عدم اليقين الإقليمي واضطرابات الطاقة والشحن.

لكن التقديرات تشير في المقابل إلى عودة الزخم تدريجياً خلال 2027، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي إلى 4.3% بدعم من استمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى.

ويعزو عدد من المحللين صلابة النمو في السعودية إلى اعتماد الاقتصاد غير النفطي على زخم الطلب المحلي واستمرار العمل في معظم الأنشطة خلال الحرب، بالإضافة إلى تماسك ثقة المستهلكين مع قدرة المملكة على مواصلة تصدير النفط.

على الجهة المقابلة، خفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي ككل خلال 2026 إلى 1.6% مقارنة مع 4.4% في الاستطلاع السابق، بينما رفعوا توقعات النمو في 2027 إلى 5.8% مقارنة مع 3.5% سابقاً، ما عزز رهانات الاقتصاديين على قيادة السعودية لمسار التعافي الإقليمي بفضل ثقلها الاقتصادي واتساع استثماراتها الحكومية.

كما رفع الاستطلاع توقعات التضخم في السعودية خلال 2026 إلى 2.3% مقارنة مع 1.8% في التقديرات السابقة، بسبب رفع أسعار الغذاء والشحن خلال فترة الحرب، بينما استقرت توقعات التضخم لعام 2027 عند 2%.

قطر.. تتصدر توقعات النمو الخليجي في 2027

أظهر الاستطلاع تراجع توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي القطري إلى انكماش 2% في 2026 مقارنة مع نمو 3.7% في التقديرات السابقة، قبل عودة التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط مع تحسن البيئة التجارية واستقرار أسواق الطاقة.

ورغم تعرض الاقتصاد القطري لضغوط واضحة خلال 2026 نتيجة اضطرابات التجارة والطاقة، فإن الاستطلاع يتوقع تصدر قطر لتوقعات النمو الخليجي في 2027، مع تقديرات بتسجيل نمو يبلغ 7.4% مقارنة مع 7.3% في التقديرات السابقة وسط تعافي القطاع.

وفي المقابل، تحول الاقتصاد القطري إلى انكماش متوقع بنسبة 7.4% خلال 2026 مقارنة مع توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو 5.1%.

الإمارات.. انكماش متوقع في الاقتصاد غير النفطي

شهدت الإمارات واحدة من أكبر التعديلات السلبية في توقعات الاقتصاد غير النفطي خلال 2026، بعدما تحولت التقديرات إلى انكماش بنسبة 2.8% مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 4.8%، وسط تأثر قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وحركة الأعمال الإقليمية باضطرابات النقل والشحن عبر الخليج.

كما خفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإماراتي ككل إلى انكماش 0.2% في 2026 مقارنة مع نمو 5.1% في التقديرات السابقة، قبل أن يعاود النمو إلى 5.1% في 2027.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى انتعاش قوي للنشاط غير النفطي الإماراتي خلال 2027 مع توقعات بنمو 5.7% مع استعادة النشاط التجاري والاستثماري زخمه الطبيعي.

الكويت.. ضربة مزدوجة

تأثرت الكويت بشكل حاد في تقديرات 2026، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الأنشطة غير النفطية، مع تحول توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي إلى انكماش 2.2% مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 3.8%.

كما توقع الاستطلاع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 7.9% في 2026 مقارنة مع توقعات سابقة كانت تشير إلى نمو 3.7%، بينما رُفعت توقعات النمو في 2027 إلى 4.6% مقارنة مع 3.1% سابقاً.

ويعكس ذلك حساسية الاقتصاد الكويتي لتقلبات أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية، رغم توقعات بعودة النمو مع تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة.

البحرين وعُمان

وتوقع الاستطلاع انكماش اقتصاد البحرين بنسبة 6% خلال 2026 مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 3.2%، في ظل الضغوط التي تعرضت لها اقتصادات الخليج الأصغر حجماً نتيجة اضطرابات التجارة والطاقة.

في المقابل، جاءت عُمان كأقل اقتصادات الخليج تأثراً، مع توقعات بنمو 1.4% خلال 2026 مقارنة مع 3% في التقديرات السابقة، ما يعكس مرونة نسبية مقارنة ببقية اقتصادات المنطقة.

مصر.. الأقل تأثراً لكن الضغوط مستمرة

وخارج الخليج، بدا الاقتصاد المصري الأقل تأثراً نسبياً بخفض توقعات النمو مقارنة بالاقتصادات الأخرى التي شملها المسح.

وخفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في 2026 مقارنة مع 4.8% سابقاً، فيما تراجعت توقعات نمو 2027 إلى 4.7% مقارنة مع 5.1%.

لكن الاستطلاع أظهر ارتفاعاً حاداً في توقعات التضخم في مصر، إذ رفع الاقتصاديون تقديراتهم للتضخم خلال 2026 إلى 14.4% مقارنة مع 11% سابقاً، وإلى 11.5% في 2027 مقارنة مع 9.3%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية المرتبطة بتكاليف الاستيراد والطاقة.