حققت السعودية خلال العام الماضي نموا قويا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، ما يشير إلى تحول اقتصادي بارز بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
وبحسب تقرير “فوربس” يبرز هذا التحول أهمية القطاعات غير النفطية التي أسهمت بالجزء الأكبر في هذا النمو، رغم تشديد حصص الإنتاج من قبل منظمة أوبك+.
عززت السعودية من قوتها المالية والبنية التحتية الواسعة والمرونة الهيكلية؛ وهي مؤشرات ذات أهمية بالغة للمستثمرين العالميين ولصناع السياسات في الرياض على حد سواء.
مشاريع بنية تحتية من بين أكبر البرامج النشطة عالميا
تبقى مشاريع البنية التحتية في السعودية من بين أكبر برامج البناء النشطة عالمياً، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع العملاقة 196 مليار دولار في 2025، بزيادة 20% عن العام السابق، حيث انتقلت المشاريع بشكل حاسم من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وفقا لتقرير شركة نايت فرانك، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار.
تتضمن هذه المشاريع مبادرات رئيسية كبرى مثل نيوم وبوابة الدرعية والبحر الأحمر التي تتقدم وفق الجدول الزمني المحدد.
عكست مؤشرات التنويع قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود وتقليل الاعتماد على النفط، حيث حققت الإيرادات غير النفطية رقما قياسياً قدره 134.7 مليار دولار، أي ونحو 45.5% من إجمالي إيرادات الحكومة. وعلى الرغم من استقرار انفتاح التجارة عند نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً للبنك الدولي، فإن ذلك يُعتبر عامل توازن إيجابي يحد من المخاطر الخارجية مع الاستمرار في اغتنام الفرص الدولية.
