ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف في السعودية إلى 256.46 مليار ريال بنهاية مارس 2026

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تسجيل النقد المتداول خارج المصارف في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا بنهاية شهر مارس 2026، ليصل إلى 256.46 مليار ريال، في مؤشر يعكس استمرار قوة السيولة النقدية في السوق المحلي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك، ارتفع حجم النقد المتداول بنسبة 3.4% مقارنة بشهر فبراير السابق، كما سجل زيادة سنوية تقدر بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

نمو النقد خارج البنك المركزي يعزز السيولة

أظهرت البيانات أن إجمالي النقد خارج البنك المركزي بلغ نحو 281.6 مليار ريال خلال مارس 2026، مقابل 272.1 مليار ريال في فبراير، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 3.5%.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب على السيولة النقدية في الأسواق، سواء للاستخدامات الاستهلاكية أو الأنشطة التجارية، وهو ما يعزز من حركة التداول المالي داخل الاقتصاد السعودي.

تراجع النقد لدى المصارف خلال نفس الفترة

في المقابل، سجل النقد المحتفظ به لدى المصارف تراجعًا خلال نفس الفترة، حيث انخفض بنسبة 4.3% على أساس شهري، ليصل إلى 25.13 مليار ريال بنهاية مارس، مقارنة بنحو 24.1 مليار ريال في فبراير.

ويشير هذا التراجع إلى تحول نسبي في توزيع السيولة، مع زيادة الاعتماد على النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.