“هيئة السوق” السعودية تستطلع الآراء حول مشروع حوكمة الشركات وتمكين المساهمين

دعت هيئة السوق المالية السعودية المهتمين والمشاركين في السوق إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، عبر منصة “استطلاع”، خلال 30 يوماً تنتهي في 28 نوفمبر 2026، تمهيداً لدراسة الملاحظات واعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

ويستهدف المشروع تطوير ممارسات الحوكمة، وتعزيز مسؤوليات مجالس الإدارات، وتوسيع مشاركة المساهمين في القرارات المتعلقة باستثماراتهم، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين، من خلال تعديلات تشمل الجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الإدارات، والشركات ذات الخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

الجمعيات العامة وحقوق المساهمين

وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة تمكين المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت من طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة للطلب.

كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد اجتماعات جمعياتها العامة حضورياً متى رأت ضرورة لذلك.

إفصاحات إضافية للشركات ذات الخسائر المتراكمة

وفي ما يتعلق بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، يقترح المشروع إلزامها بالإفصاح على موقع “تداول السعودية” عن أسماء المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر من الأسهم ونسب ملكيتهم، أو عن أكبر 20 مساهماً، أيهما أكثر عدداً.

كما يتيح للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل طلب إدراج بند لإعداد خطة لمعالجة الخسائر، مع الإفصاح عن الخطة عبر “تداول السعودية” خلال 60 يوماً من قرار الجمعية العامة.

ويلزم المشروع مجلس الإدارة، عند الإفصاح عن الخطة التصحيحية، بنشر تقرير دوري شهري أو ربع سنوي عن تطورات تنفيذها خلال خمسة أيام من نهاية الفترة، على أن يتضمن التقرير مستوى التقدم مقارنة بالمستهدفات، وأسباب أي انحراف عنها والإجراءات المتخذة لمعالجته، إلى جانب أي تعديلات على الخطة ومبرراتها.

وتستمر هذه المتطلبات حتى انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 20% من رأس المال، بما يعزز متابعة المساهمين لأداء الشركات المتعثرة ومدى التزام مجالس إداراتها بخطط المعالجة.

تشديد ضوابط الأطراف ذوي العلاقة واستقلالية لجان المراجعة

ويقترح المشروع توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام المنظمة للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة ومجالس الإدارات في التحقق من عدالة هذه التعاملات وشروطها، للحد من مخاطر تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين.

كما تشمل التعديلات تطوير إجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وإلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال النواقص خلال مدة تحددها اللجنة، بما يدعم عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص.

وفي إطار تعزيز الرقابة الداخلية، يقترح المشروع إلزام الشركات بأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، إلى جانب تطوير الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والتعاملات مع أصحاب المصالح.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة السوق المالية لتطوير الأطر التنظيمية للسوق السعودية، ورفع جودة حوكمة الشركات المدرجة وتعزيز جاذبية السوق وتنافسيتها.

وأكدت الهيئة أنها ستدرس المرئيات والملاحظات الواردة من العموم بعناية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن تقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” خلال المهلة المحددة.