شراكة بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وصندوق حي دبي للمستقبل لتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة في دولة الإمارات

الشراكة تربط الشركات المبتكرة التي تحظى بدعم صندوق محمد بن راشد للابتكار بشبكة الاستثمار لدى صندوق حي دبي للمستقبل وتتيح للشركات المؤهلة الاستفادة من برامج صندوق محمد بن راشد للابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل، بهدف توسيع الفرص المتاحة للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وتعزيز الترابط ضمن منظومة الابتكار في الدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعتمد الشراكة على آلية إحالة متبادلة، وسيخضع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار للتقييم تمهيداً لربطهم بشبكة مديري الصناديق التابعة لصندوق حي دبي للمستقبل، بما قد يتيح للشركات المؤهلة الحصول على تمويل من مستثمرين مؤسسيين في المرحلة المقبلة من نموها. وبالتوازي مع ذلك، ستتم إحالة الشركات المؤهلة ضمن محفظة صندوق حي دبي للمستقبل إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار للاستفادة من البرامج ذات الصلة وأدوات الدعم وقنوات الدعم الاتحادية، ولا تمثل إحالة الشركات إلى صندوق حي دبي للمستقبل أو شبكة مديري الصناديق التابعة له التزاماً بالاستثمار من جانب الصندوق أو أي من مديري الصناديق ضمن محفظته.

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات، من خلال تسهيل وصول الشركات ذات الإمكانات العالية إلى الشبكات والخبرات والفرص المناسبة، كما تتماشى هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع التطلعات الأوسع لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، ورؤية “نحن الإمارات 2031″، لتعزيز التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: “أرست دولة الإمارات أسساً قوية للابتكار من خلال توجيه الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستثمرين ورواد الأعمال نحو طموح مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتعكس هذه الشراكة دور صندوق محمد بن راشد للابتكار في تعزيز هذه الروابط والمساهمة في بناء منظومة ابتكار وطنية أكثر تكاملاً، وسيسهم توثيق التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في إرساء بيئة تتيح للشركات المبتكرة التطور والتوسع والإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية للدولة على المدى الطويل”.

ومن جانبه قال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: “تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة دعم أكثر ترابطاً، بدلاً من التعامل بشكل منفصل مع جهات الدعم الاتحادية وتلك العاملة على مستوى دبي. وبموجبها، تتمكن الشركات الأعضاء في صندوق محمد بن راشد للابتكار من الوصول إلى شبكة مديري الصناديق لدينا والتواصل مع المستثمرين القادرين على دعم المرحلة المقبلة من نموها، وفي المقابل تستفيد الشركات ضمن محفظتنا من أدوات الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبذلك تختصر الشراكة الطريق أمام الشركات للوصول إلى الدعم المناسب بصورة أكثر سهولة وفاعلية”.

اقرا ايضا: “الرمز” تستحوذ على كامل وحدات “صندوق الأهلي ألين إنبار العقاري” بـ 133 مليون ريال

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

يُعد صندوق حي دبي للمستقبل (DFDF) صندوق دبي للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء ومنصة للاستثمارات، حيث يستثمر في الصناديق التي تركز على الشركات في مراحل النمو المبكرة والمتقدمة، إلى جانب الاستثمار المشترك معها في الشركات والمشاريع ضمن القطاعات التكنولوجية الرئيسية المتوافقة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيا العقارات (PropTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية (LogisticsTech)، والتكنولوجيا العميقة (DeepTech)، والاقتصاد الدائري، وتقنيات Web3.

تأسس الصندوق بمساهمة كل من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، مع مكاتب في مركز دبي المالي العالمي.