مستشارو الاستثمار في الخليج أكثر تفاؤلاً بالاقتصادات المحلية رغم حالة عدم اليقين العالمي
استطلاع لـ “آي كابيتال”: 67% يتوقعون أداءً إيجابياً لاقتصادات المنطقة و25% يعتزمون زيادة مخصصاتهم
كشف أحدث استطلاع أجرته شركة “آي كابيتال” (iCapital) لمستشاري الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، عن استمرار تفاؤل المستشارين بآفاق اقتصادات المنطقة لعام 2026 مقارنة بالاقتصاد العالمي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية. ويأتي هذا التفاؤل مدفوعاً باستمرار الاستثمارات المحلية، وتقدم جهود التنويع الاقتصادي، والنمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات وأسواق رأس المال الخاص في المنطقة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من مستشاري الاستثمار في دول الخليج يتوقعون أداءً إيجابياً للاقتصادات المحلية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 48% للاقتصاد العالمي و36% فقط للاقتصاد الأمريكي. ورغم انخفاض نسبة التفاؤل بالاقتصادات المحلية من 94% في عام 2025، فإنها لا تزال تتجاوز مستويات الثقة بآفاق الاقتصاد العالمي بفارق ملحوظ.
وتتزامن هذه النتائج مع مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الرئيسية. في حين تدفع رؤية السعودية 2030 عجلة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو في قطاعات متنوعة.
اقرا ايضا: تحديد النطاق السعري لطرح “مطلق الغويري للمقاولات” في السوق السعودية بين 11 و12.5 ريال
وعلى صعيد التوجهات الاستثمارية، أظهر الاستطلاع إقبالاً متزايداً على الاستثمارات البديلة، حيث ارتفعت نسبة المستشارين الذين يعتزمون زيادة مخصصاتهم لهذه الأصول خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 25% في عام 2026، مقارنة بـ 10% في عام 2025، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة في العام السابق.
وشملت أبرز نتائج الاستطلاع ما يلي:
- تفاؤل أكبر بآفاق الاقتصادات الخليجية مقارنة بالأسواق العالمية: أعرب 67% من المستشارين عن تفاؤلهم بأداء الاقتصادات المحلية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 48% للاقتصاد العالمي و36% للاقتصاد الأمريكي، ما يشير إلى استمرار الثقة بآفاق النمو في المنطقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
- تنامي التوجه نحو الاستثمارات البديلة: يعتزم 25% من المستشارين زيادة مخصصاتهم للاستثمارات البديلة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بـ 10% في عام 2025، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بهذه الفئة من الأصول وتطور توجهات المستشارين نحوها.
- ارتفاع الاهتمام بالائتمان الخاص والعقارات: ارتفعت نسبة المستشارين المهتمين بالائتمان الخاص من 50% إلى 59%، وبالاستثمار العقاري من 48% إلى 58%. كما تضاعف الاهتمام بفئات الأصول الحقيقية الأخرى تقريباً، من 14% إلى 29%، فيما حافظت الملكية الخاصة على صدارة فئات الاستثمارات البديلة بنسبة 62%.
- الخليج يسجل أعلى نمو في اهتمام العملاء بالاستثمارات البديلة بين المناطق المشمولة بالاستطلاع: أفاد 43% من المستشارين بارتفاع اهتمام عملائهم بهذه الاستثمارات مقارنة بمستوياته قبل عامين، وهي النسبة الأعلى بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.
- الرسوم والمتطلبات التنظيمية في مقدمة التحديات: جاءت الرسوم المرتفعة على رأس العوائق التي صنفها المستشارون في المرتبة الأولى أمام التوسع في الاستثمارات البديلة، بينما برزت متطلبات الامتثال والاعتبارات التنظيمية ضمن أبرز التحديات المرتبطة بإدراج هذه الأصول في الاستراتيجيات الاستثمارية.
وتسلط هذه النتائج الضوء على التحولات التي تشهدها الأسواق الاستثمارية الخليجية، في ظل ما تتيحه مشاريع التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوسع أنشطة القطاع الخاص من فرص جديدة أمام الاستثمارات البديلة، ولا سيما في مجالي الائتمان الخاص والأصول الحقيقية.
كما يعزز النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات ورأس المال الخاص في المنطقة أهمية هذه الاستثمارات ضمن استراتيجيات المستشارين الماليين. وإلى جانب دورها في تنويع المحافظ الاستثمارية، باتت الأصول البديلة أداة مهمة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، من خلال إتاحة الوصول إلى فرص واستراتيجيات استثمارية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
غير أن الاستفادة من هذا الطلب المتنامي تتطلب معالجة عدد من التحديات التي أبرزها الاستطلاع، وفي مقدمتها الرسوم والمتطلبات التنظيمية. وتشير النتائج إلى أن استمرار نمو الاستثمارات البديلة في المنطقة سيرتبط بقدرة المؤسسات المالية ومديري الأصول على تقديم حلول تتناسب مع احتياجات المستثمرين وتكاليف الاستثمار، إلى جانب تطوير الشراكات والحلول التقنية التي تسهل الوصول إلى هذه الأصول وإدراجها ضمن المحافظ الاستثمارية.
نبذة عن الاستطلاع
أجرت شركة أبحاث مستقلة استطلاع “آي كابيتال” العالمي لمستشاري الاستثمار لعام 2026 خلال النصف الأول من العام، بمشاركة 870 متخصصاً في القطاع المالي من 15 دولة حول العالم، من بينهم 107 مشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
مرفق التقرير الكامل للاطلاع. ولمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلات إعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
