ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 1.2% خلال الربع الثالث
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 1.2% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.9%.
وجاءت ارتفاعات القطاع السكني مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%، وأسعار الشقق بنسبة 1.7%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.8%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.7%. وحافظ القطاع الزراعي على وتيرة النمو السنوي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 3.9%.
في المقابل، سجلت أسعار القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 2.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ودعم تراجع أسعار القطاع التجاري الذي يبلغ وزنه في المؤشر (25.4%)، انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 2.1%، وأسعار العمائر بنسبة 1.4%، وأسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.9%.
مقارنة مع الربع الثاني
وعلى أساس ربعي، تأثر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5%، متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.1%، وأسعار الشقق بنسبة 0.5%، وأسعار الفلل بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.0%.
كما انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.3%، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وأسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 0.2%.
وفي المقابل ارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثاني من 2026، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة 0.2%.
تحركات الأسعار حسب المناطق الإدارية
وشهدت منطقة الرياض ارتفاعا في أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 4.6% خلال الربع الثالث من عام 2026.
فيما شهدت منطقتا الحدود الشمالية والمدينة المنورة أعلى المعدلات في ارتفاع الأسعار بنسبة 12.0% و0.3% على التوالي.
وفي المقابل، سجّلت منطقة عسير أعلى المعدلات في انخفاض الأسعار بنسبة 4.3%، تلتها منطقة حائل بنسبة 3.8%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 3.7%، ومنطقة الجوف بنسبة 2.8%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، إن الارتفاع السنوي الطفيف لأسعار العقار بنسبة 1.2% لا ينفي بوادر التهدئة السعرية.
وأضاف أن أسعار الفلل تتراجع 7.7% بضغط من تراجع القوة الشرائية وفوائد التمويل المرتفعة.
وقال إن انخفاض أسعار الوحدات النهائية يمثل المحرك الأساسي للمسار السعري القادم.
وأوضح أن التباين بين غلاء الأراضي وهبوط الفلل يتطلب دراسة أعمق لحركة السوق العقاري.
